الكومبس من المقرر أن يجري إبتداءًا من الاول من أيار مايو القادم تطبيق قانون جديد قد يعد حلاً جديداً لمكافحة مشكلة ما يطلق عليه السيارات بالاسود٠
وينص القانون الجديد الصادر من وزارة النقل، على ضرورة دفع الغرامات والضرائب المتراكمة على المركبة التي يقودها اصحابها بأسماء وهمية، وإلا ستقوم مصلحة تحصيل الفواتير بمصادرتها.
ومن ضمن ما يترتب على تطبيق هذا القانون، أن الأشخاص الذين يمتلكون السيارات بالاسود حاليًا، لا يمكنهم الاستمرار بعدم دفع الغرامات بعد تاريخ الاول من مايو المقبل، وهو تاريخ تطبيق القانون الجديد.
ويحق للشرطة عند ايقاف السيارة المخالفة، لاي سبب ما القيام بسحبها على الفور ومن ثم يحق لمصلحة تحصيل الديون التصرف بها من خلال بيعها والإستفادة من ثمنها في تسديد الغرامات المسجلة عليها.
وبالتالي فأن عدم دفع الضريبة وتجاهل دفع الغرامات لن يتعلق بالاسم الذي سجلت به السيارة وانما بالسيارة نفسها.
يذكر ان بلدية مدينة مالمو، لوحدها تخسر سنويا حوالي 25 مليون كرون، وهو مجموع الغرامات غير المدفوعة نتيجة مخالفات قامت بها السيارات بالأسود.
والسيارة بالأسود، هو تعبير يطلق على السيارات التي تسجل بأسماء أشخاص غير أصحابها الأصليين، ويكون هؤلاء الأشخاص عادة مثقلين بالديون الكبيرة، ومسجلين ضمن سجلات مصلحة تحصيل الديون، وليس لديهم عناوين ثابتة.
[/color]وينص القانون الجديد الصادر من وزارة النقل، على ضرورة دفع الغرامات والضرائب المتراكمة على المركبة التي يقودها اصحابها بأسماء وهمية، وإلا ستقوم مصلحة تحصيل الفواتير بمصادرتها.
ومن ضمن ما يترتب على تطبيق هذا القانون، أن الأشخاص الذين يمتلكون السيارات بالاسود حاليًا، لا يمكنهم الاستمرار بعدم دفع الغرامات بعد تاريخ الاول من مايو المقبل، وهو تاريخ تطبيق القانون الجديد.
ويحق للشرطة عند ايقاف السيارة المخالفة، لاي سبب ما القيام بسحبها على الفور ومن ثم يحق لمصلحة تحصيل الديون التصرف بها من خلال بيعها والإستفادة من ثمنها في تسديد الغرامات المسجلة عليها.
وبالتالي فأن عدم دفع الضريبة وتجاهل دفع الغرامات لن يتعلق بالاسم الذي سجلت به السيارة وانما بالسيارة نفسها.
يذكر ان بلدية مدينة مالمو، لوحدها تخسر سنويا حوالي 25 مليون كرون، وهو مجموع الغرامات غير المدفوعة نتيجة مخالفات قامت بها السيارات بالأسود.
والسيارة بالأسود، هو تعبير يطلق على السيارات التي تسجل بأسماء أشخاص غير أصحابها الأصليين، ويكون هؤلاء الأشخاص عادة مثقلين بالديون الكبيرة، ومسجلين ضمن سجلات مصلحة تحصيل الديون، وليس لديهم عناوين ثابتة.
