ماستركارد تدفع 100 مليون إسترليني في تسوية تاريخية لعملائها ببريطانيا!

[إسحق القس افرام]

أقرت محكمة بريطانية حكماً يُلزم شركة ماستر كارد (Mastercard) بدفع 100 مليون جنيه إسترليني كتعويض لملايين المستهلكين في المملكة المتحدة، وذلك في إطار تسوية قانونية تاريخية تتعلق برسوم غير قانونية فُرضت على المعاملات بين عامي 1992 و2008.
ويأتي هذا القرار في ختام معركة قضائية طويلة قادها والتر ميركس، المفوض المالي السابق في بريطانيا، والذي بدأ الدعوى قبل ما يقرب من عشر سنوات، بهدف محاسبة الشركة على الرسوم التي فرضتها على الشركات التي تقبل بطاقاتها، والتي قالت المفوضية الأوروبية في عام 2007 إنها تنتهك قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تفاصيل الحكم، فإن إجمالي التسوية التي وافقت عليها المحكمة بلغ 200 مليون جنيه إسترليني، نصفها سيتم توزيعه على المستهلكين في المملكة المتحدة، فيما سيكون بإمكان كل فرد مؤهل للحصول على تعويض يصل إلى 70 جنيهاً إسترلينياً، حتى لو لم يكن قد استخدم بطاقة ماستر كارد بشكل مباشر.
من يحق له المطالبة بالتعويض؟
بإمكان أي شخص يتوفّر فيه عدد من الشروط التقدّم للمطالبة، وأهمها:
- أن يكون قد اشترى سلعاً أو خدمات من شركات تقبل بطاقات ماستر كارد بين عامي 1992 و2008.
- أن يكون مقيماً في المملكة المتحدة بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) 2016.
- أن يكون قد أقام في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متواصلة في الفترة ما بين 1997 و2008.
- أن يكون عمره 16 عاماً أو أكثر خلال تلك الفترة.
- ألا يكون قد انسحب من إجراءات التقاضي الجماعي بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ومارس (أذار) 2023 (وهو أمر نادر يتطلب إجراءات قانونية خاصة).
- حتى الأشخاص المتوفين يمكن لعائلاتهم أو ممثلي تركتهم المطالبة بالتعويض نيابةً عنهم، بحسب ما ورد في بيان فريق الدعوى.
كم سيكون التعويض؟
قيمة التعويض لكل شخص تعتمد على عدد المطالبات المقدّمة، لكن التقديرات تشير إلى أن متوسط المبلغ سيكون 45 جنيهاً إسترلينياً، وقد يصل إلى 70 جنيهاً كحد أقصى إذا كان عدد المطالبين منخفضاً، فيما لا يوجد حد أدنى محدد.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق موقع إلكتروني رسمي لإدارة المطالبات خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيكون بإمكان الأفراد تقديم بياناتهم والمطالبة بحقوقهم. وسيتم تشغيل الموقع من قبل شركة Epiq Class Action & Claims Solutions، وهي جهة متخصصة في إدارة القضايا الجماعية.
وأي مبالغ لا تتم المطالبة بها سيتم تحويلها إلى مؤسسة Access to Justice Foundation، التي ستخصص الأموال لدعم المبادرات القانونية وتحسين الوصول إلى العدالة للفئات المحتاجة في المملكة المتحدة.
من جهتها، قالت كلير كارتر، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة: نرحب بقرار المحكمة الذي عيّننا كجهة مستفيدة من الأموال غير المطالب بها، ونعمل بالفعل على ضمان توجيه هذه الموارد لدعم من هم في أمسّ الحاجة إلى العدالة.
وفي ضوء هذا القرار، ينفتح الباب أمام ملايين البريطانيين للمطالبة بحصتهم من التعويض، حتى دون علمهم المسبق بالقضية، ما يجعلها واحدة من أكبر التسويات الجماعية في تاريخ القانون البريطاني.