وترى المفوضية أن الشرط ينتهك حق الشركات في تقديم الخدمات بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء القرار اليوم الأربعاء بعد سنوات من المراسلات بين الطرفين حول المسألة.
وفي قضية موازية، تُقاضى السويد أيضاً أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لعدم تنفيذها الرقابة الكافية على قواعد السلامة البحرية.
وقالت المفوضية في بيان صحفي لم تنجح السويد في معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها، كما أنها لم تحرز تقدماً ملموساً في حل هذه المشكلات
.
