كشفت التحقيقات في جريمة القتل الثلاثية ففي أوبسالا، الأسبوع الماضي وجود شخص على الأقل قد يكون تعرض لإطلاق النار في وقت الحادث دون أن يصاب بأذى، وربما التوصل إليه قد يكون ضروريا لمعرف ملابسات الجريمة.
وقال المدعي العام أندرس نيبيري لراديو إيكوت: أُطلق المشتبه به النار على شخص آخر على الأقل دون أن يُصاب، عندما قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في أوبسالا الأسبوع الماضي.
كما قال لقناة TV4: هناك شخص مصاب ربما يكون ضحية محاولة قتل.
وأضاف نييبري أن التحقيق قد يتوسع مع وجود المزيد من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالرصاص في صالون تصفيف الشعر أو حوله حيث وقع الهجوم.
ووفقًا لمعلومات TV4، كان اثنان من ضحايا القتل يجلسان على كرسي تصفيف الشعر ويقصان شعرهما عندما أطلق المشتبه به النار.
و قررت محكمة سويدية اليوم حبس رجل في العشرينات من عمره احتياطاً على ذمة التحقيق، للاشتباه القوي في ارتكابه جريمة القتل الثلاثية داخل صالون حلاقة وسط مدينة أوبسالا الأسبوع الماضي.
وقال المدعي العام أندرياس نييبيري أمام المحكمة أطالب بتوقيف المتهم (الاسم محجوب) للاشتباه القوي في ثلاث جرائم قتل. وفق ما نقلت TT.
ورغم اعتراض محامية المتهم، سابينا سايدي، التي قالت إنه لا توجد أدلة قوية للاشتباه، وافقت المحكمة على طلب الادعاء وقررت توقيف الرجل الذي لا تزال هويته محجوبة، وهو إجراء أصبح معتاداً في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة
.
وقال المدعي العام أندرس نيبيري لراديو إيكوت: أُطلق المشتبه به النار على شخص آخر على الأقل دون أن يُصاب، عندما قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في أوبسالا الأسبوع الماضي.
كما قال لقناة TV4: هناك شخص مصاب ربما يكون ضحية محاولة قتل.
وأضاف نييبري أن التحقيق قد يتوسع مع وجود المزيد من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالرصاص في صالون تصفيف الشعر أو حوله حيث وقع الهجوم.
ووفقًا لمعلومات TV4، كان اثنان من ضحايا القتل يجلسان على كرسي تصفيف الشعر ويقصان شعرهما عندما أطلق المشتبه به النار.
و قررت محكمة سويدية اليوم حبس رجل في العشرينات من عمره احتياطاً على ذمة التحقيق، للاشتباه القوي في ارتكابه جريمة القتل الثلاثية داخل صالون حلاقة وسط مدينة أوبسالا الأسبوع الماضي.
وقال المدعي العام أندرياس نييبيري أمام المحكمة أطالب بتوقيف المتهم (الاسم محجوب) للاشتباه القوي في ثلاث جرائم قتل. وفق ما نقلت TT.
ورغم اعتراض محامية المتهم، سابينا سايدي، التي قالت إنه لا توجد أدلة قوية للاشتباه، وافقت المحكمة على طلب الادعاء وقررت توقيف الرجل الذي لا تزال هويته محجوبة، وهو إجراء أصبح معتاداً في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة
.
