الحكومة منفتحة على فرض المزيد من رسوم الطرق!

[إسحق القس افرام]

من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق بالبنية التحتية من شأنه في حال تطبيقه فرض رسوم جديدة على الطرقات.
وعادة ما يتم تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة من خلال المنح الحكومية. ولكن في مشروع قانون البنية التحتية، كتبت الحكومة أنه يجب تجربة أشكال بديلة لتمويل البنية التحتية للنقل.
وحسب المقترح يمكن أن يتعلق الأمر بفرض رسوم جديدة على الطرق، وضرائب الازدحام وغيرها.
وعندما يتعلق الأمر بالرسوم التي، على سبيل المثال، يتعين على سائقي السيارات دفعها، فهناك بالفعل ضرائب الازدحام في ستوكهولم ويوتيبوري، ورسوم الجسور فوق Motalaviken وعلى الطريق riksväg 5050، وفوق Sundsvallsfjärden على الطريق E4، وفوق سكوروسونديت على الطريق 222 وما فوق. وجسر أوريسند.
كما يتم فرض رسوم المسار على السكك الحديدية.
والفكرة من مشروع القانون هي أن بعض مشاريع النقل الهامة، مثل الربط الشرقي حول ستوكهولم، يمكن تنفيذها بسرعة أكبر إذا شارك ممولون آخرون في المشاريع.
وينص مشروع القانون على ضرورة اختبار شروط توسيع منطقة مالمبانان بمشاركة جهات فاعلة من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يتم دفع تكلفة خدمات جسر أوريسند، من بين أمور أخرى، من خلال رسوم الجسر حتى عام 2029. وتريد الحكومة النظر فيما إذا كانت الإيرادات المستقبلية من الجسر يجب أن تذهب بعد ذلك إلى الاستثمار في البنية التحتية في منطقة أوريسند.
وقال وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون: لوكالة تي تي ما ننظر إليه الآن هو ما يتم فعله بالفعل في الدنمارك اليوم، حيث يستخدمون الرسوم من الجسور، على سبيل المثال، لتمويل البنية التحتية الأخرى، كما يقول كارلسون.