الغبن والقانون ـ QONONO ـ ܩܢܘܢܳܐ، law .!!

[Alrban Rabola]

الغبن والقانون ـ QONONO ـ ܩܢܘܢܳܐ، law .!!
تمهيد:
القانون العادل والحكيم، هو من يحكم ويقرر بمصير البشر على السواء بمشورة ومحبة ورحمة تامة، وليس الفرد من يتحكم ويتسلط ويستغل السلطة الزمنية والقانون بحق الافراد على مزاجه المضطرب نفسياً مرةً ومختل عقلياً تارةً، بل ويعيش في غيبوبة الوهم واللاحقيقة ليتم القول المأثور:" مات الزعيم مات الوطن،السلطان،الملك، المملكة، السلطنة، ،المؤسسة،الفريق،الحزب، الايمان، النهج، الايدولوجية،المبدأ، الفكر، العقيدة وأيضا ماتت الأمة والشعب والكنيسة والحياة والامل والخلاص،غير أن الخلاص بواحد كقول رب الجنود لا خلاص بغيره(يسوع المسيح).؟!
ولكن بما أننا، أبناء الحياة والفرح والقيامة والعمل والايمان الدؤوب فلا مكانة لليأس والقنوط لدينا، لأن الوجود قوة الحياة الصمدانية بإستمرار تمنحنا رجال جدد حكماء الفكر والفكرة والعطاء،أنقياء الضمير وعقلاء التصرف في احكامهم المشرعة والمشروعة دستوريا سليما حسب إرادة الله المرضية ومشيئته الصالحة فتنقذنا من براثين الدخلاء الفاسدين المأجورين عُبّاد السلطة والمال والمصالح الشخصية والانانية البغيضة والنرجسية المريضة البعيدة كل البعد من مفهوم روح خدمة الامة والاسرة والفرد.
أما الغبن، من عدم عدالة القانون السلطاني الشخصي في حاضرة الباب العالي، هو ظلم يولد الألم ومعه الغضب الذي عادة ما ينتج حالات دفاعية وقد تكون احيانا انتقامية حبا بالوجود والكرامة الانسانية عملا بمعادلة اكون أو لا أكون، وغالباً ما تظهر وكأنها هجومية عند الظالمين الحاقدين المتغطرسين والمستفيدين وأصحاب المصالح والنفوذ الذين لا يرون أبعد من أنوفهم الغاضبة، لكنها بالحقيقة هي ثورية روحية بامتياز لتحرير العقل من فكر سلبي عقيم لا يتحمل قبول الاخر ورأي الاخر ومواجهة الآخر تحت ذريعة الهروب من الواقع والعيش في بوتقة الخيال والوهم العميق.
بل وانتفاضة لأجل الاحرار المهمشين من قبل المسؤول الاول المهيمن على مقاليد الحكم اللاعادل واللاشرعي، وهذا ما يؤدي إلى أن تطلق شرارة ثورة الحق وتبيان الحقيقة المرة والمؤسفة لأجل إحقاق الحق المسلوب من السلطان .... من الدكتاتور ..... من القائد المزيف باسم الدين والشعب والحزب والامة والايمان في دياجير الظلام الدامس فيتم القول: الدين افيون الشعوب وافناء للشعوب في حالة استخدامه سلبا ....!!
والقانون نوعان: منه يحمي الأمن القومي والبنية التحتية لأي دولة ومملكة وسلطنة كانت، ومن ضمنه حماية حقوق الأفراد والجماعات والدفاع عنهم دفاعا مميتا وفق المصالح العامة والخاصة وهنا يسود الأمن والاستقرار والرفاهية والراحة والسلام والمساواة إلى حدٍ ما.
والنوع الآخر أيضا يحمي الأمن القومي للدولة أو المملكة ولكن لا ينظر بعين الإعتبار والعدل والرحمة والضمير الصالح لتوفير حقوق الأفراد والجماعات ولذلك يكرس القانون في كثير من الاحيان لخدمة شخص السلطان والملك باسم مؤسسات اعتبارية وصورية لا ينال لا الأفراد ولا الجماعات على ابسط الحقوق الانسانية بسبب عدم توفر العدالة والرحمة والمحبة والرقي وخطة لمستقبل أفضل.
فالقانون اذاً،هو مجموعة من المبادىء واللوائح التي تُفرض من قبل أي سلطة كانت سياسية،مدنية أو روحية، ومن هذا المنطلق يتوجب إحترامه والالتزام به تحاشي من الفوضى الخلاقة وليس طاعته طاعة عمياء بعيدين كل البعد من مركز الفكر والتعبير والشعور واللاشعور عن الرأي ولئن نستخدم لفظة طاعة القانون والدستور لان الطاعة بحد ذاتها تٌقدم لله فقط الرب العادل والمحب والرحوم ضابط الكل للدارين" السماوي والأرضي" بأسلوب راقي وإيماني وحضاري وقناعة تامة مقرون بمعرفة فكرية وروحية لخير الانسان وسعادته ومنفعتهِ لكي نعبد الله بالروح والحق.
أما عقوبة القانون، بنظر الله والعقلاء والحكماء، تكون للإصلاح والإزدهار والنمو والبيان والبنان والتنوير وبناء الانسان وكسب الخبرة من التجربة السابقة ليزداد بالنعمة كقول الرسول بولس في رسالة رومية:" فماذا نقول: " أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة."(أي،الخطية تكون أحياناً وسيلة لحياة التوبة وتصحيح المسار فينمو الانسان ويتقدم روحياً وينال النعمة الالهية)
"فماذا إذاً. أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة" (رومية 6: 1و 15)
نعم وألف نعم،ليس لهدم المرء وتخريب حياته وإهانته والانتقام منه بطرق غير مهذبة باسم الطاعة الروحية، بعكس العقوبات في المجتمعات المتقدمة الاوربية فهي: للتهذيب والإرشاد والتعليم والتنبيه من الخطأ والزلل مقرون بالحب والعفو والمصالحة والمصارحة مع الذات وتأمين الحقوق وكلها مبنية من روح الكتاب المقدس، وهذا ما فعله الرب يسوع المسيح مع الناس في كل مجالات الحياة وحالاتها المتنوعة في تقديمه سبل الخدمة والتعاون المشترك والمحبة والتواضع والسلام والفرح الروحي الإلهي لكسب البشر وتغيير حياتهم نحو الافضل للنمو والعطاء المستمر إذ حوّل العدو اللدود إلى صديق والصديق إلى صديقٌ صدوق وهذه قمة في الرُقي والتربية الإجتماعية والآداب والسجايا الحميدة.
وعلى واضع القانون إنساناً كان أم إلهاً، عليه أن يمارسه بحذافيره ومن ثم يفرضه على عامة الشعب تيمناً بالسيد المسيح والأباء الرسل والقديسين على سبيل المثال لا الحصر: يفروض المسؤول قوانين الكنيسة على نفسه أولاً ومن ثم يطالب الاخرين، حتى يكون قدوة فيطاع وخصوصاً في الأمور المادية والروحية، ويكون القانون هو الحاكم الوحيد والمرجع الدستوري والتشريعي وليس الفرد لكي نبتعد من أي سلطة دنيوية ونحافظ على حياة بعضنا البعض من الانعماس في دوامة الخطيئة والبطش والظلم والعنفوان كطغاة هذا العالم الشرير، وذلك بضمانات شاملة تشمل الجميع بدون إستثناء لكي تُحفظ كرامة الانسان بعناية تامة على غرار السيد المسيح الذي وعد التلاميذ لدخول الملكوت بعد جهادهم الحسن كقوله:" وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم إلى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً"( يوحنا 14: 3)
هذا عندما يكون الفرد:عادلاً ونقياً وشفافاً ومؤمناً تقياً يخاف الله ويحترم الانسان في أقواله وأفعاله وتصرفاته وأعماله ووعوده الصادقة بهدف بناء الانسان والأمة وتنظيم المجتمع لمجد اسم الله القدوس.
ومن هذا المبدأ، هو كقاعدة للسلوكيات الجيدة والأخلاقيات النبيلة والمرغوبة في المجتمع بل يحقق العدالة الإلهية الكاملة للأفراد والمجموعات ويدخل في إطار المعاملات الانسانية والفردية عن طريق الضميرالصالح والروح الرصينة والفكرالنير والحكمة النقية والمعرفة الثاقبة.
1. القانون هوالطريق: أي الخريطة والعنوان للوصول إلى الهدف والأمل الذي يرسمه الانسان في عقله الباطني ويعلنه عملياً أمام الملأ،لأنه ينير سُبل الأفراد لبلوغ غاياتهم وتحقيق أهدافهم الروحية والمدنية والاجتماعية بما يُرضي الله والانسان.
يقول لنا الرب يسوع في تعاليمه المقدسة جواباً لتوما أحد التلاميذ، لسنا نعلم أي نذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. فقال يسوع: " أنا هو الطريق والحق والحياة."(يوحنا 14: 6) ـ إنونو أورحو وشرُرو وحايى.
ENONO ORHO W SHRORO W HAIE
ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܘܪܚܐ ܘܫܪܪܐ ܘܚܝ̈ܐܶ
2. القانون هو الحق: إذ يسعى في تحسين الرفاهية للأفراد على السواء وضمان المستوى المعيشي لدى المجتمع بدون تميز كما في الدول المتحضرة كالسويد مثلاً.
ونقرأ في الانجيل المقدس عن تعاملات السيد المسيح من خلال معجزاته مع الابرص والاعمى والمُقعد واليد اليابسة وذوي العاهات والأرواح النجسة إذ يعيدهم إلى إنسانيتهم وكرامتهم كطبيب روحي يعالج الامراض ويمنح الدواء الناجع قبل أن ينظر إلى العقوبات التي لا تبني ولا تفيد، ولا إلى ضعفات الأشخاص وحرفيات الناموس المقنن من قبل بعض الشيوخ لأنهُ من صناعة بشرية لا تمت بصلة بفكر الله الواسع في رؤية الاشياء كالقوانين الوضعية الفائلة الهشّة ال (66) المسيئة للانسان على حالة من أُصيب بمرض البرص عملاً بقول الرب يسوع المسيح في العظة على الجبل:" لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك. وأمَّا الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينكَ وها الخشبة في عينك. يا مرائي أخرج أولاً الخشبة من عينك وحينئذٍ تُبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك."( متى 7: 3 ـ 5 ) وقول الرسول بولس:" ونطلب إليكم أيها الأخوة: أنذروا الذين بلا ترتيب.شجعُوا صغار النفوس.أسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع"( رسالة تسالونكي الأولى 4 : 14)
3. هو الحياة: لأنهُ يمنح الأستقرار والأمان لكل من يعمل بمؤسسة ما، حقوق شاملة وكرامة ووجود وإنسانية وراحة البال بغض النظر عن العمل الوظيفي،أي واجبات الأفراد إتجاه بعضهم البعض وتوفير المعاش التقاعدي والتعويض للذي عمل أو لم يعمل، حتى لو فُصل المرء من عملهِ لأي سببٍ كان، أي تتوفر حقوق عامة كاملة بطريقة راقية إيمانية وحضارية تكللّها مخافة الله لحلّ جميع النزاعات والخصومات التي تنشأ بينهم. وعلى واضعهِ أن يكون قدوة جيدة وأمثولة صادقة ومن ثم يسري مفعوله على الاخرين لكي تتحقق عدالة الله والإنسان بأنٍ واحد، وهكذا نتجرد من مفهوم الديكتاتوريات الكريزمية والديكتاتوريات الظالمة وهضم حق الآخر وحكم الفرد على جميع الاصعدة، فنصل إلى معنى روحي وحر ومعنوي لكلمة القانون: هو المسطرة وعصى مستقيمة والقاعدة الذي يُقصد به النظام والأستقرار والأمان والفرح والسعادة والأمل على نمط معين لجميع العاملين مدنياً وخدّام الكنيسة روحياً للضمان الاجتماعي والإنساني معاً لأنَّ الانسان مُكّون من عنصرين هما: " الجسد والروح".
إلى هنا اعاننا الرب
الأب رابولا صومي.
سودرتاليا - لسويد.
الاحد ٢١ نيسان ٢٠١٩م