الكومبس: أعلنت الحكومة السويدية عن تحديد السن القانونية للأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي، بـ 16 عاماً، فيما سيكون على من تقل أعمارهم عن ذلك، سؤال الوالدين أولاً قبل إستخدامهم الفيسبوك و Snapchat واينستغرام Instagram.
ومن المقرر ان يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال عامين من الآن.
وأكد وزير مصلحة المستهلكين بير بولوند، إن تحديد سن إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي سيكون موجوداً عندما تقوم السويد بدمج قانون حماية البيانات في الإتحاد الأوربي الجديد مع القانون السويدي.
وقال في حديثه للتلفزيون السويدي: “إن التنظيم الواجب إتخاذه على مستوى الإتحاد الأوربي بخصوص العمر المسموح لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، هو أن يكون بحدود 16 عاماً مع إحتمالية النزول الى 13 عاماً”.
خلال عامين
وستقوم الحكومة الآن بتعيين لجنة تحقيق حول توجيهات الإتحاد الأوربي لحماية البيانات، حيث من بين ما ستعمل عليه اللجنة، النظر في السن القانونية التي ستلتزم بها السويد في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتراوح ذلك بين 13-16 عاماً، وعلى الأطفال دون هذا السن، طلب السماح من والديهم قبل إستخدامهم وسائل التواصل الإجتماعي.
ومن المؤمل أن يجري دمج قانون الإتحاد الأوربي الجديد لحماية البيانات مع القانون السويدي في غضون عامين.
وفي الوقت الحالي، فأن السن القانونية لفتح حساب خاص على وسائل التواصل الإجتماعي، كالفيسبوك والإينستغرام وسناب شات تتحدد في 13 عاماً. وحتى الآن، تم تنظيم الحد الأدنى للسن ضمن إتفاق بين الشركة وصاحب الحساب، الا أنه ومع دخول توجيه الإتحاد الأوربي الجديد حيز التنفيذ، فأن تشريع تحديد السن القانونية، سيكون أمراً ملزماً.
ويحدد تشريع الإتحاد الأوربي السن القانونية لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي بـ 16 عاماً مع السماح لبعض البلدان بخفض السن الى 13 عاماً.
جدير ذكره، أن إعلان الحكومة عن ذلك، لاقى إنتقاداً وترحيباً في الوقت نفسه، حيث وجد الطلبة أن ذلك قد يكون مفيداً من ناحية وسيئاً من ناحية أخرى، فيما وجد باحثون أن إلتزام ذلك، أمر غير معقول.
ومن المقرر ان يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال عامين من الآن.
وأكد وزير مصلحة المستهلكين بير بولوند، إن تحديد سن إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي سيكون موجوداً عندما تقوم السويد بدمج قانون حماية البيانات في الإتحاد الأوربي الجديد مع القانون السويدي.
وقال في حديثه للتلفزيون السويدي: “إن التنظيم الواجب إتخاذه على مستوى الإتحاد الأوربي بخصوص العمر المسموح لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، هو أن يكون بحدود 16 عاماً مع إحتمالية النزول الى 13 عاماً”.
خلال عامين
وستقوم الحكومة الآن بتعيين لجنة تحقيق حول توجيهات الإتحاد الأوربي لحماية البيانات، حيث من بين ما ستعمل عليه اللجنة، النظر في السن القانونية التي ستلتزم بها السويد في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتراوح ذلك بين 13-16 عاماً، وعلى الأطفال دون هذا السن، طلب السماح من والديهم قبل إستخدامهم وسائل التواصل الإجتماعي.
ومن المؤمل أن يجري دمج قانون الإتحاد الأوربي الجديد لحماية البيانات مع القانون السويدي في غضون عامين.
وفي الوقت الحالي، فأن السن القانونية لفتح حساب خاص على وسائل التواصل الإجتماعي، كالفيسبوك والإينستغرام وسناب شات تتحدد في 13 عاماً. وحتى الآن، تم تنظيم الحد الأدنى للسن ضمن إتفاق بين الشركة وصاحب الحساب، الا أنه ومع دخول توجيه الإتحاد الأوربي الجديد حيز التنفيذ، فأن تشريع تحديد السن القانونية، سيكون أمراً ملزماً.
ويحدد تشريع الإتحاد الأوربي السن القانونية لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي بـ 16 عاماً مع السماح لبعض البلدان بخفض السن الى 13 عاماً.
جدير ذكره، أن إعلان الحكومة عن ذلك، لاقى إنتقاداً وترحيباً في الوقت نفسه، حيث وجد الطلبة أن ذلك قد يكون مفيداً من ناحية وسيئاً من ناحية أخرى، فيما وجد باحثون أن إلتزام ذلك، أمر غير معقول.
