وجاء قرار الحكومة بعد موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على الدراسة التي قدمتها وزارة النقل لاستيفاء الرسوم على السيارات عن طريق إضافة رسم على مادة البنزين.
وتضمن مشروع القانون استمرار استيفاء الرسوم المترتبة لصالح الجهات العامة على السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك اكبر من 3000 سم3 وفق القوانين والانظمة النافذة.
وتقول تقارير رسمية إن استبدال الرسوم السنوية للسيارات برسم يضاف على سعر البنزين بات ضرورة في ظل ما تشهده مديريات النقل في المحافظات من عمليات رشوة أثناء عملية الترسيم,إذ يطلب معقبو المعاملات بالإتفاق مع موظفي النقل مبالغ إضافية لتسيير معاملة الترسيم التي لا تتم إلا عن طريق أحد أولئك المعقبين, كما تقوا هذه التقارير إنه ليس من العدالة أن يدفع من لا يستخدم مركبته للتنقل إلا قليلا كمن يستخدمها بشكل دائم ويستهلك الطاقة والمرافق ويضر بالبيئة.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على إدخال المساحة المخالفة المزروعة بالقطن والمقدرة بحدود 4 آلاف هكتار ضمن الخطة الزراعية واستلامها بشكل اصولي.
وكانت محاصيل القطن تعرضت إلى إصابات حشرية، إضافة إلى الاضرار الناجمة نتيجة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة لهذا الموسم.
كما أقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن مصادقة سورية على بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك على بروتوكول الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي .
ثم أقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين الحكومتين السورية والماليزية وذلك بهدف تنظيم الخدمات الجوية بين اقليمي البلدين وما وراءهما .
وتعتبر العلاقات الاقتصادية السورية الماليزية علاقات مميزة إذ كان البلدان وقعا في العاصمة الماليزية العام الماضي على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري والجوي ومذكرة تفاهم مع مؤسسة هيئة التنمية الصناعية الماليزية المعنية بشؤون الاستثمار.