وزارة الصحة تمنع تداول مستحضرات "زين الأتات" في سورية

[yakup]

كشفت مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة السورية عن نتائج حملتها لمنع تداول منتجات ومستحضرات "زين الأتات" اللبنانية في البلاد وسحب هذه المستحضرات من الأسواق وإتلافها ومعاقبة المتجرين بها والمروجين لها.

ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن "خلدون حربا" مدير الشكاوى في المديرية قوله " إنه بالتنسيق بين وزارات الصحة والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ومديريات الصحة ونقابة الصيادلة ومديرية الجمارك تم إغلاق عشرات المحال المخصصة لبيع هذه المنتجات في إدلب وحلب ودير الزور واللاذقية ودمشق وسحبت مئات المستحضرات وأتلفتها، أما الصيدليات التي تتعامل بهذه المنتجات فتم إغلاقها مؤقتا وأُحيل المخالفون إلى مجالس تأديبية خاصة.

ولفت حربا إلى أن العمل لا يزال مستمرا لإغلاق جميع المحال في المحافظات الأخرى وأن وزارة الاقتصاد طلبت من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات منذ أيام التنسيق مع مديريات الصحة لمراقبة مستحضرات "زين الأتات" ومنع تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بدورها ، بينت الدكتورة رجوة جبيلي معاونة وزير الصحة لشؤون الدواء أن جميع مستحضرات "زين الأتات" ممنوعة من دخول البلاد وكل ما يدخل منها إنما يدخل بشكل غير نظامي كون الشركة المذكورة غير مسجلة في وزارة الصحة لعدم ارتقاء منتجاتها للمستوى المطلوب وهو ما بينته لجنة فنية خاصة زارت مقر الشركة في لبنان وسجلت عددا كبيرا من الملاحظات على هذه المستحضرات وعليه تم رفض طلبها للتسجيل في الوزارة.

وأضافت جبيلي أن هذه المنتجات تدخل إلى البلاد بشكل غير نظامي وأن تداولها يتم بشكل مخالف وهي المنتجات التي تأخذ أشكالا صيدلانية مبينة أن هذه المستحضرات لا تحقق شروط التصنيع الجيد المعتمدة عالميا ومحليا والمطلوبة من معامل تصنيع الدواء بما فيها المعامل اللبنانية.

ولفتت جبيلي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استصدار قرار خاص بضبط موضوع طب الأعشاب ومهنة العطارة في البلاد.

وأكدت جبيلي أن ما تقدمه المحطات الفضائية والوسائل الإعلامية الأخرى من إعلانات عن أسماء أشخاص على أنهم أطباء يداوون بالأعشاب هو مخالفة قانونية بحسب قانون مزاولة مهنة الطب الذي لا يسمح بممارسة هذه المهنة إلا من قبل المرخص له، وأن وسائل إعلامية تروج للعلاج بالأعشاب لشفاء أمراض عديدة بعضها عجز الطب في العالم إلى اليوم عن إيجاد علاجات لها وهذا أيضاً مخالفة قانونية إذ يجب أن يكون الدواء حاصلاً على الترخيص قبل السماح ببيعه وهذا يتطلب إجراءات مطولة ودقيقة قبل حصول أي دواء على الترخيص.

ومن ناحية أخرى بينت الدكتورة جبيلي أن الحديث عن فوائد الأعشاب المثبتة علمياً وطبياً ليس ممنوعاً ومعظم الناس يعرف فوائد اليانسون والكمون والبابونج والزعتر البري وغيرها من الأعشاب المعروفة ولكن في الوقت نفسه لا يجوز تحويل الحديث عن الأعشاب إلى ترويج لعلاجات تشفي من الأمراض إذ إن الاستطباب أو الادعاء الطبي بحاجة إلى إثبات علمي.

و يعرف قرار وزارة الصحة التنظيمي رقم 37/ت الصادر في كانون الأول 2009 مهنة التداوي بالأعشاب بأنها إعطاء وصفات طبية من قبل أطباء مؤهلين ومرخصين من وزارة الصحة ويتم ذلك في عيادات أو مراكز طبية مرخصة أصولاً.

كما يعرف القرار المذكور مهنة العطارة على أنها بيع الأعشاب والنباتات الخام بكل أجزائها وأشكالها الطبيعية دون أن تمر عليها أي عملية تصنيع ودون ذكر أي ادعاء طبي عليها، ويحصر القرار المذكور بيع وتداول الأعشاب والنباتات الطبية بأشكالها الصيدلانية (كبسول، شرابات، مضغوطات، ظروف...) في الصيدليات بعد إخضاعها للتسجيل في وزارة الصحة، أما الأشكال الأخرى مثل أكياس الشاي والمغليات التي ليس عليها ادعاءات طبية نوعية تخصصية فيمكن أن تباع في المحال الأخرى إضافة للصيدليات.

عكس السير