وركزت الاتفاقية على ستة مجالات رئيسية: الوقاية من العنف والجريمة، الأمان في الأماكن العامة، دعم الأطفال والشباب في بيئات معرضة للخطر، العنف في العلاقات القريبة، الجرائم التي تهدد نظام الرفاهية، والاستعداد لحالات الطوارئ والدفاع المدني.
تنسيق مؤسسي ونهج معرفي مشترك
يعتمد التعاون على نموذج يُعرف اختصارًا بـTBV (Trygghetsskapande, Brottsförebyggande och Våldsförebyggande arbete)، أي تعزيز الأمان، والوقاية من الجريمة، والوقاية من العنف. ويُنظم هذا العمل من خلال المركز الوقائي من العنف (VPC)، الذي يتولى تنسيق الجهود وتحليل التحديات واقتراح التدخلات.
وفي هذا الصدد قال رئيس الشرطة المحلية في بوتشيركا، مايكل يوهانسون، في بيان صحفي إن الاتفاقية توفر منصة موحدة للعمل تتيح تنسيقًا أسرع وتحقيق نتائج ملموسة، لا سيما في ما يتعلق بحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر.
بدوره، أوضح المستشار الاستراتيجي في قسم الأمان والسلامة بالبلدية، بيورن أولسن: ان التحليل المستمر للبيانات النوعية والكمية من مصادر متعددة، بما في ذلك الشرطة والإطفاء والإسكان والمجتمع المدني، يسمح بتحديد التدخلات الوقائية المناسبة وفق أسس معرفية، لا مجرد ردود فعل آنية.
خدمات الإطفاء: أكثر من مجرد استجابة طارئة
فيما اشار ماغنوس كارديروس، مدير منطقة بوتشيركا وسالم في اتحاد خدمات الإطفاء، إلى أن دور الإطفاء لم يعد يقتصر على التدخلات الطارئة، بل يشمل أيضًا العمل الوقائي والتوعوي.
وقال نشارك أسبوعيًا في اجتماعات مشتركة مع الشرطة والبلدية وشركة الإسكان لتبادل المعلومات وتحليل الأوضاع الأمنية في الأحياء، مضيفاً:أن الاتحاد ينظم تدريبات في الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق لموظفي البلدية، ويشرف على فحوصات السلامة في المؤسسات لضمان الاستعداد للحرائق.
دور الإسكان في تعزيز البيئة الآمنة
تشارك شركة Botkyrkabyggen، التي تدير آلاف الوحدات السكنية في البلدية، في الاتفاقية كشريك رئيسي لتعزيز شعور السكان بالأمان وتحسين البيئة العمرانية.
وقالت مديرة تطوير الأعمال في الشركة، شارلوت إكفيلدت، :ان نتائج قياسات رضا السكان تشير إلى تحسن تدريجي في الشعور بالأمان، وهو ما يؤكد أهمية هذا التعاون متعدد الأطراف. فيما اضاف ألڤارو فوينتس، الاستراتيجي الاجتماعي في الشركة، الى أن البرامج التي تُنفذ تستند إلى احتياجات السكان اليومية وتراعي الخصوصية المحلية.
شراكة مستمرة مع المجتمع المدني
بالمقابل أوضح بيورن اولسن ان العمل الوقائي لا يقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل أن البلدية تواصل العمل مع منظمات المجتمع المدني مثل دور العبادة والجمعيات الأهلية. شارحاً ان بعض المبادرات تستهدف الرد السريع بعد الحوادث، وأخرى تُصمم لأجل الأثر الطويل الأمد، منها مبادرة جديدة للتواصل مع الأهالي سيُطلقها VPC هذا العام.
السكان يرحبون لكنهم ينتظرون الأثر الفعلي
وخلال جولة ميدانية للكومبس في أحياء مختلفة من بوتشيركا، عبّر عدد من السكان عن ترحيبهم بالاتفاقية، مؤكدين أهمية أن يتجاوز التعاون مجرد التنسيق الإداري ليُترجم إلى تحسن ملموس في الأمان، وان الأمان مسؤولية جماعية، وليس مهمة الشرطة وحدها.
وقال أحد السكان الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نريد أن نرى الفرق في شوارعنا، في المدارس، وفي الحدائق. لا يكفي توقيع الاتفاقات إن لم يرافقها تغيير حقيقي.
وأثار إعلان الاتفاقية بعض التعليقات على صفحة الشرطة على فيسبوك. وكتبت فايا آمل أن تسمح هذه الجهود للأطفال والمراهقين بالخروج مجدداً، فهم بحاجة للهواء النقي والتفاعل الاجتماعي.
أما ليلى فعبّرت عن قلقها من المبالغة في الإجراءات الوقائية بحق بعض الشباب رغم تبرئتهم قضائياً، محذرة من تأثير ذلك على ثقة العائلات بالسلطات.
يُذكر أن هذا النوع من التعاون في بوتشيركا يعود إلى اتفاقية أولى مع الشرطة أُبرمت عام 2017. وفي عام 2019، توسعت لتشمل شركةBotkyrkabyggen وخدمات الإطفاء. وتشير بيانات البلدية إلى أن هذه الشراكات ساعدت في تقليل بعض مؤشرات الجريمة وتحسين بيئة السكن في عدد من الأحياء
.
