دفنا صديقهما في "حفرة الآثار".. كشف تفاصيل واقعة جثة الهرم

[سعاد نيسان]

في واقعة صادمة، أقدم 3 أصدقاء على حفر حفرة داخل منزل أحدهم في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بغية البحث عن آثار مدفونة وفقا لما أخبرهم به أحد الدجالين، لكن الحفر، الذي كان في البداية مجرد حلم للثراء السريع، تحول إلى مأساة مفاجئة، حيث انهارت الحفرة فجأة فوق رأس أحدهم، ليتم دفنه داخلها.

ومع تزايد الأدلة والشواهد، تم اكتشاف تفاصيل الجريمة الغامضة التي تم فيها دفن الضحية في حفرة داخل منزله، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الحادثة والبحث عن الجناة.

ماذا حدث؟

بينما كانت الحفرة تتعمق داخل منزله في الهرم بمحافظة الجيزة، كانت أحلام العامل المصري البسيط تتعمق معها، حيث يحاول منذ زمن طويل تبديل أحواله المالية، من خلال البحث عن كنوز الفراعنة المدفونة، لكن لم يخطر ببالِه أن تكون هذه الحفرة هي مثواه الأخير.

وقد استعان العامل البسيط باثنين من أصدقائه، وأخبرهما بأن يقبع تحت منزله مقبرة كبيرة، وهو سر أخبره به أحد الدجالين الذين يستهدفون البسطاء لإيهامهم بأن بيوتهم تحوي آثار الفراعنة، لتبدأ عمليات الحفر، ولكن فجأة تنهار الحفرة بالكامل فوق رأسه، ليضطر صديقيه إلى الفرار، بعد دفنه بالأسمنت تحتها.
كواليس الواقعة

يكشف العقيد محمد إبراهيم من وزارة الداخلية، عن كواليس الواقعة كاملة، ويقول إن المباحث العامة في الهرم كانت قد تلقت بلاغا بتغيب العامل واختفائه، ولكن تحرياتها لم تتوصل إلى مغادرته لمنزله منذ آخر مرة شوهد يدخل فيها مع اثنين من أصدقائه.

وأوضح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنت خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 ساعات من حل لغز اختفاء العامل، مع تأكدها من عدم مغادرته لمنزله، لذلك فقد تم البحث داخل المنزل لتتوصل القوات الأمنية إلى جثته المدفونة داخل حفرة".

وأضاف: "كانت الحفرة مغطاة بالأسمنت والسيراميك، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الجثة واكتشاف مكانها، لتبدأ بعدها رحلة أخرى من البحث والتحري لكشف غموض الجريمة التي أدت إلى دفن الرجل في هذه المقبرة الغريبة".
ولفت إلى أن مدير المباحث الجنائية في الجيزة اللواء هاني شعراوي، كلف ضباط الهرم وعلى رأسهم العقيد محمد الجوهري، بالتحري المكثف من خلال مراجعة الكاميرات المتجهة إلى منزل العامل، بالإضافة إلى مراجعة سجل مكالمات هاتفه، وهي الخيوط التي مكنت الضباط من حل اللغز.

وكشفت التحريات أن العامل كان قد اتفق مع اثنين من أصدقائه للحفر داخل منزله لاستخراج الآثار، وتقسيم العائد الكبير المتوقع مناصفة بينهم، ولكن أثناء قيامه بعمليات الحفر انهارت الرمال فوقه، وهو ما دفع صديقيه إلى دفنه بعدما تأكدا من وفاته، خوفا من التعرض للمسائلة القانونية.

ضبط المتهمين

وقال المصدر الأمني، إن المباحث الجنائية تمكنت من ضبط الصديقين، اللذين اعترفا بمشاركتهما في أعمال الحفر بحثا عن الآثار داخل منزل صديقهم، ولكنهما لم يكونا سببا في انهيار الحفرة فوقه، وأدليا باعترافات تفصيلية بشأن الأمر.

وتابع: "بسؤالهما عن السبب الذي دفعهما إلى دفن صديقهما داخل الحفرة وعدم الإبلاغ عن وفاته، قالا إنهما فضلا السلامة على المساءلة القانونية، مبررين ذلك بقولهما: (مش هيبقى موت وخراب ديار كمان.. الله يرحمه مات وهو بيحفر في بيته وخوفنا نتحاسب على موته)".
وعن مصير الجثة المدفونة تحت الأرض، قال الخبير الأمني إن القانون يمنح النيابة العامة -في مثل هذه الحالات- حرية التصرف فيما إذا كانت تكتفي بمكان الدفن أو النقل إلى مكان آخر، إلا أن التصرف الغالب سيكون استخراج الجثة لتشريحها والتأكد من عدم وجود إصابات تشير إلى قتله.

وتابع: "ربما يكون قد قتل على يد أحد الأصدقاء، وربما يكون قد مات بالفعل جراء انهيار الحفرة، وهناك المزيد من الاحتمالات لن يحسمها سوى مثول جثمان المتوفي أمام الطب الشرعي، الذي سيحدد مدى صدق رواية المتورطين الآخرين في الجريمة".
مخاطر التنقيب عن الآثار

من جانبه، حذر الخبير الأمني العميد سامح عز العرب من التنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني أو شرعي، لأن ذلك -بجانب تعريضه حياة المواطنين للخطر سواء كانوا منقبين أو من سكان المناطق التي تجري فيها أعمال الحفر- يضع الباحثين تحت طائلة القانون الذي يتشدد في مثل هذه الجرائم.

وأشار، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن كثيرا من الدجالين يوهمون أصحاب البيوت في المحافظات المعروفة بأنها كانت سكنا للفراعنة قبل آلاف السنين، بأن منازلهم تقبع فوق تلال من الكنوز، وذلك مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، بدعوى أنهم "سيدلونهم على أماكن الحفر".

وأوضح أن صاحب المنزل تعرض لمثل هذا الخداع، وكانت النتيجة أنه تورط في إتلاف منزله، قبل أن تنهار فوقه الحفرة التي حفرها بيديه، ويلقى حتفه، بينما لم يملك أصدقاؤه سوى ردم الحفرة فوقه والتخلي عنه والهروب خوفًا من الوقوع تحت طائلة القانون.