وأعربت الجهات المانحة للإحالات الطبية ومؤسسات منظمات ونقابات عديدة عن مخاوفها من أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف شراء الأدوية أو لن يرغبوا في ذلك.
ومن الأطراف المنتقدة مؤسسة امتيازات طب الأسنان والأدوية Myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ومؤسسة تحليل قطاع الرعاية الصحية Myndigheten för vård- och omsorgsanalys، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
ورفضت نقابة الأطباء الاقتراح الذي تصفه الحكومة بأنه “تحديث للحماية من التكلفة العالية للأدوية”. ورأت النقابة أن الأمر يبدو كما لو أن الحكومة قررت مقدار المليارات التي يجب توفيرها قبل وقت طويل من تحديد كيفية القيام بذلك.
زيادة 30 بالمائة
ودعت النقابة إلى جانب العديد من الجهات، إلى إجراء تحليل لعواقب رفع الرسوم الذاتية للأدوية من 2900 كرون سنوياً للشخص إلى 3800 كرون، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، أي بزيادة 30 بالمائة.
وكتبت منظمة Funktionsrätt التي تمثل أكثر من 50 جمعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إن هذه المقترحات تخاطر بزيادة التكاليف المجتمعية والتسبب في معاناة شخصية كبيرة عندما يضطر الناس إلى التخلي عن الأدوية الموصوفة بسبب الصعوبات المالية.
وأضافت المنظمة رغم أن الزيادة في سقف التكلفة ربما تبدو صغيرة، إلا أنه قد يكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص ذوي الهوامش المالية الصغيرة.
ووفقاً للنظام الحالي، يحصل الشخص على خصم معين على الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بعد دفع مبلغ 1450 كرون خلال عام واحد. وإذا تجاوزت التكلفة مبلغ 2900 كرون يحصل الشخص على البطاقة المجانية ويصبح الدواء مجاناً للمريض.
أما مع المقترح الجديد، سيحصل الشخص على الخصم بعد دفع مبلغ 2000 كرون خلال عام واحد. وإذا تجاوزت التكلفة مبلغ 3800 كرون، يحصل الشخص على البطاقة المجانية
.
