عدد اللاجئين في ألمانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسينات القرن العشرين!

[إسحق القس افرام]

كشفت الحكومة الألمانية أن عدد اللاجئين في البلاد وصل لرقم قياسي جديد لم يبلغه منذ منتصف القرن الماضي. وطالب وزير المالية بمزيد من الإجراءات للحد من توافد طالبي اللجوء إلى البلاد.
حسب السجل المركزي للأجانب في ألمانيا، يعيش في البلاد حوالي 3.48 مليون لاجئ في نهاية النصف الأول من عام 2024، حسبما ذكرت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الجمعة (20 أيلول/سبتمبر 2024)، التي نقلت عن رد الحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان (بوندستاغ).
ويزيد العدد بحوالي 60 ألفاً عما كان عليه في نهاية عام 2023 وهو أكبر رقم منذ خمسينيات القرن العشرين.
وبلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا نحو 1.18 مليون شخص، وارتفع عددهم بنحو 45 ألفاً مقارنة بنهاية عام 2023.
ووفقاً للصحيفة سجلت ألمانيا في منتصف عام 2024 نحو 226.882 طالب لجوء مطالبين بمغادرة البلاد، أي أقل بـ 15.760 شخصاً عما كان عليه في نهاية عام 2023.
وانتقدت المتحدثة باسم سياسة اللاجئين في كتلة اليسار في البوندستاغ، كلارا بونغر، الجدل الدائر حول الهجرة في ألمانيا في ضوء هذه الأرقام. وقالت للصحيفة: يعيش الآن ما يقرب من 3.5 مليون لاجئ في ألمانيا، العديد منهم منذ عقود، وهذا يمثل أربعة بالمائة فقط من السكان.
وفي سياق الجدل المحتدم، طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر باتخاذ مزيد من الخطوات للحد من عدد طالبي اللجوء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية: لقد حققنا بالفعل بعض الإنجازات، مثل نظام اللجوء الجديد في الاتحاد الأوروبي، وبطاقات الدعم العيني لطالبي اللجوء، والإلغاء الكامل للإعانات الاجتماعية للاجئين المطبق عليهم لائحة دبلن، ومراقبة الحدود. لكن يجب أن يتبع ذلك خطوات أخرى.
وأشار ليندنر إلى اقتراح زميله في الحزب، وزير العدل ماركو بوشمان، بتطبيق نموذج للطرد على الحدود الألمانية، وقال: بالإضافة إلى ذلك، يجب مناقشة كل ما يقلل من التأثير الجاذب إلى دولة الرفاهية الألمانية، ممثلاً على ذلك بخفض المعدل القياسي للإعانات الأساسية لطالبي اللجوء بمقدار 13 يورو إلى 19 يورو العام المقبل، لأن التضخم أقل من المتوقع.
وينظم الإصلاح الأوروبي الذي تم إقراره في الربيع الماضي توزيع طالبي الحماية بين دول الاتحاد الأوروبي باستخدام آلية التضامن. كما ينص الإصلاح على تسريع إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للأشخاص القادمين من البلدان التي تعتبر آمنة نسبيا. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يدخل الإصلاح حيز التنفيذ. ويجب على الدول الأعضاء تطبيقه، ضمن القوانين الوطنية، بحلول أيار/مايو 2026 على أقصى تقدير.