ورأت الهيئة أن السلطات السويدية تعاني قصوراً في عدة جوانب بما يتعلق بحماية الأشخاص المهددين.
وقالت المسؤولة عن المراجعة سارة كرامرس نتيجة لأوجه القصور الموجودة، فإن الدولة غير قادرة على ضمان منح الحماية لكل من يحتاج إليها. ونرى أيضاً أن الحماية الممنوحة لا تكون دائمة بالفعالية المطلوبة.
ولفتت كرامرس إلى خطورة الأمر بالقول بالتأكيد، فإن جميع أوجه القصور في تأمين الحماية خطيرة، حيث يتعرض الشخص المحمي للتهديدات والعنف والمضايقة مرة أخرى. ونرى أن هناك خطراً من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالثقة في الدولة والنظام القضائي.
وبحسب التقرير، فإن أوجه القصور تؤثر غالباً على الأشخاص الذين يتعرضون للعنف والتهديد في العلاقات الأسرية، وخصوصاً النساء اللاتي يتعرضن للعنف والتهديد من قبل الرجال.
ولفتت هيئة الرقابة إلى أن أقل من ثلث البلاغات تنتهي بإصدار الادعاء العام أمر بمنع التواصل بين المعتدي والضحية. كما أن الشرطة لا تتابع القضايا بشكل كافٍ، ونادراً ما تؤدي الانتهاكات إلى عواقب.
وطالبت الهيئة بتشديد التشريعات وتوفير فرص أكبر لإصدار أوامر بمنع التواصل ضد الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم بعد.
وتبرز في التقرير مشكلة أخرى هي الجريمة المنظمة، حيث اضطرت الشرطة للتعامل مع عدد متزايد من حالات الحماية في السنوات الأخيرة. لذلك، فإن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف في العلاقات الأسرية قد لا يتم منحهم الأولوية.
وتعتبر هيئة الرقابة الوطنية (Riksrevisionen) سلطة مستقلة تابعة للبرلمان، وتتمتع بصلاحيات لمراجعة عمل الهيئات والسلطات الحكومية ومدى امتثالها للقواعد واللوائح وما إن كانت جهود الحكومة فعالة
.
