شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرباً واسعة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل في 2016 على خصومه وعدد كبير من كوادر الأجهزة الأمنية، إضافة إلى وسائل الإعلام التي أصبحت تخضع لرقابة صارمة تقيد حرية التعبير.
وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير اليوم الخميس، إن الجهة الوحيدة التي فشل الرئيس التركي أردوغان السيطرة عليها وكبح جماحها هي السوق الحرة، ويؤكد التقرير، أن أردوغان شن حملة على المتلاعبين بالعملات فأصبح يحصل على ما يريده ظاهرياً من خفض تكاليف الاقتراض، والتضخم، لكن مع ذلك ظلت خسائر الاقتصاد التركي تتفاقم، خاصة مع استمرار البنك المركزي التركي في استخدام احتياطاته النقدية من الدولار الأمريكي، وإعراض المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال في الأسواق التركية التي لم تعد محط اهتماماتهم.
ويؤكد التقرير، أن الليرة التركية التي كانت سابقاً من أكثر العملات تداولاً في الأسواق الناشئة أصبحت الآن تتذيل القائمة بعدما تجاوزها عدد كبير من العملات الأخرى، وتزايد تدهور العملة التركية بسبب تقييد أنقرة تبادل الليرة من قبل المتداولين الكبار المقيمين خارج تركيا.
ويوضح التقرير أن الليرة التركية أصبحت في أسوأ وضع اقتصادي بسبب منع السلطات للمقرضين المحليين من تداول الليرة مع بنوك "Citigroup" و"BNP Paribas" و"UBS".
وبعد أن منحت البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة، دوراً أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، باتت التقديرات تشير إلى أن الرئيس التركي يسعى الآن إلى فرض الرقابة على رأس المال لوقف نزوح الأموال من تركيا.
وأنتجت السياسات المالية التركية أزمة حقيقية، فالبنك المركزي استخدم ثلث احتياطاته النقدية فيالعام الجاري، وأصبحت أنقرة على مقربة حقيقية من طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوقف تدهور عملتها.
ويقول التقرير، إنه في كل مرة تتهاوى فيها الليرة التركية، تلجأ أنقرة إلى حلب قطر بطلب مساعدات نقدية تسهم في تخفيف نقص الدولار في الأسواق لدعم سعر صرف الليرة التركية، وبلغت قيمة المساعدات القطرية 15 مليار دولار أمريكي.
ورغم ذلك بقيت الليرة تترنح بسبب استمرار ضغط تركيا على الاحتياطي الفدرالي، ولجوئها إلى البنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين، للحصول على العملة الصعبة.
وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير اليوم الخميس، إن الجهة الوحيدة التي فشل الرئيس التركي أردوغان السيطرة عليها وكبح جماحها هي السوق الحرة، ويؤكد التقرير، أن أردوغان شن حملة على المتلاعبين بالعملات فأصبح يحصل على ما يريده ظاهرياً من خفض تكاليف الاقتراض، والتضخم، لكن مع ذلك ظلت خسائر الاقتصاد التركي تتفاقم، خاصة مع استمرار البنك المركزي التركي في استخدام احتياطاته النقدية من الدولار الأمريكي، وإعراض المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال في الأسواق التركية التي لم تعد محط اهتماماتهم.
ويؤكد التقرير، أن الليرة التركية التي كانت سابقاً من أكثر العملات تداولاً في الأسواق الناشئة أصبحت الآن تتذيل القائمة بعدما تجاوزها عدد كبير من العملات الأخرى، وتزايد تدهور العملة التركية بسبب تقييد أنقرة تبادل الليرة من قبل المتداولين الكبار المقيمين خارج تركيا.
ويوضح التقرير أن الليرة التركية أصبحت في أسوأ وضع اقتصادي بسبب منع السلطات للمقرضين المحليين من تداول الليرة مع بنوك "Citigroup" و"BNP Paribas" و"UBS".
وبعد أن منحت البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة، دوراً أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، باتت التقديرات تشير إلى أن الرئيس التركي يسعى الآن إلى فرض الرقابة على رأس المال لوقف نزوح الأموال من تركيا.
وأنتجت السياسات المالية التركية أزمة حقيقية، فالبنك المركزي استخدم ثلث احتياطاته النقدية فيالعام الجاري، وأصبحت أنقرة على مقربة حقيقية من طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوقف تدهور عملتها.
ويقول التقرير، إنه في كل مرة تتهاوى فيها الليرة التركية، تلجأ أنقرة إلى حلب قطر بطلب مساعدات نقدية تسهم في تخفيف نقص الدولار في الأسواق لدعم سعر صرف الليرة التركية، وبلغت قيمة المساعدات القطرية 15 مليار دولار أمريكي.
ورغم ذلك بقيت الليرة تترنح بسبب استمرار ضغط تركيا على الاحتياطي الفدرالي، ولجوئها إلى البنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين، للحصول على العملة الصعبة.
