الحكومة السويدية: لا أحد يجب أن يخاطر بحياته أو صحته بسبب العمل!
مرسل: الثلاثاء يوليو 14, 2026 2:59 pm
أكدت الحكومة السويدية أن بيئة العمل الآمنة ستكون إحدى الأولويات الرئيسية خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية جديدة لبيئة العمل للفترة 2026-2031، تهدف إلى الحد من الحوادث والاستغلال والتمييز في سوق العمل.
وقالت الحكومة في بيان على موقعها إن الهدف يتمثل في ضمان ظروف عمل جيدة وفرص متكافئة للنساء والرجال، وخلق بيئة عمل تمنع الأمراض والإصابات، وتحد من الإقصاء، وتراعي اختلاف ظروف العاملين.
مكافحة الاستغلال في سوق العمل
وأشارت إلى أن حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات داخل الاتحاد الأوروبي فتحت المجال أمام بعض الجهات غير الجادة أو الإجرامية لاستغلال القوانين المخصصة لحماية العمال، ما يؤدي إلى ظروف عمل خطرة، وأجور متدنية، وفي بعض الحالات إلى الاستغلال أو العمل القسري.
ولفتت إلى أن تسع جهات حكومية تتعاون منذ عام 2018 لمكافحة جرائم سوق العمل، بإشراف هيئة بيئة العمل، فيما سمحت تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ عام 2024 بتوسيع تبادل المعلومات بين هذه الجهات.
ارتفاع حوادث العمل
وقالت الحكومة إن عدد حوادث العمل التي تؤدي إلى إجازات مرضية ارتفع، خصوصاً في قطاعات النقل والتخزين وإدارة النفايات، مؤكدة أن الحد من هذه الحوادث يتطلب عملاً وقائياً طويل الأمد ومنهجياً.
وكلفت الحكومة هيئة بيئة العمل باتخاذ إجراءات إضافية للحد من الحوادث المميتة والحوادث الخطيرة، مع التركيز على القطاعات والمهن الأكثر عرضة للمخاطر.
زيادة التهديدات والتمييز
وأشارت الاستراتيجية إلى تزايد حالات التهديد والتحرش في أماكن العمل، ولا سيما في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والإدارة العامة.
كما شددت الحكومة على ضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز في بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الهوية الجندرية أو الأصل العرقي أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر، مؤكدة اعتماد خطط عمل لمكافحة العنصرية وجرائم الكراهية، وتعزيز المساواة في سوق العمل
.
وقالت الحكومة في بيان على موقعها إن الهدف يتمثل في ضمان ظروف عمل جيدة وفرص متكافئة للنساء والرجال، وخلق بيئة عمل تمنع الأمراض والإصابات، وتحد من الإقصاء، وتراعي اختلاف ظروف العاملين.
مكافحة الاستغلال في سوق العمل
وأشارت إلى أن حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات داخل الاتحاد الأوروبي فتحت المجال أمام بعض الجهات غير الجادة أو الإجرامية لاستغلال القوانين المخصصة لحماية العمال، ما يؤدي إلى ظروف عمل خطرة، وأجور متدنية، وفي بعض الحالات إلى الاستغلال أو العمل القسري.
ولفتت إلى أن تسع جهات حكومية تتعاون منذ عام 2018 لمكافحة جرائم سوق العمل، بإشراف هيئة بيئة العمل، فيما سمحت تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ عام 2024 بتوسيع تبادل المعلومات بين هذه الجهات.
ارتفاع حوادث العمل
وقالت الحكومة إن عدد حوادث العمل التي تؤدي إلى إجازات مرضية ارتفع، خصوصاً في قطاعات النقل والتخزين وإدارة النفايات، مؤكدة أن الحد من هذه الحوادث يتطلب عملاً وقائياً طويل الأمد ومنهجياً.
وكلفت الحكومة هيئة بيئة العمل باتخاذ إجراءات إضافية للحد من الحوادث المميتة والحوادث الخطيرة، مع التركيز على القطاعات والمهن الأكثر عرضة للمخاطر.
زيادة التهديدات والتمييز
وأشارت الاستراتيجية إلى تزايد حالات التهديد والتحرش في أماكن العمل، ولا سيما في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والإدارة العامة.
كما شددت الحكومة على ضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز في بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الهوية الجندرية أو الأصل العرقي أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر، مؤكدة اعتماد خطط عمل لمكافحة العنصرية وجرائم الكراهية، وتعزيز المساواة في سوق العمل
.