إلزام مستشفى بتسليم بيانات مريض يقيم في السويد دون أوراق!
مرسل: الجمعة يوليو 10, 2026 3:35 am
قضت المحكمة الإدارية العليا إلزام مستشفى كارولينسكا الجامعي بتسليم رقم هاتف رجل يتلقى العلاج من مرض معدٍ يهدد حياته، بعدما طلبت هيئة الشرطة الحصول على بياناته لتنفيذ قرار ترحيله من السويد. ويُعد الحكم سابقة قضائية ستكون مرجعاً في القضايا المماثلة.
وبدأت القضية بعدما رفض مستشفى كارولينسكا تزويد هيئة الشرطة ببيانات الاتصال الخاصة برجل يقيم في السويد دون أوراق قانونية، ما دفع الشرطة إلى استئناف القرار حتى وصل النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا، بحسب مجلة لاكارتيدنينغن.
ورأت المحكمة أن رقم الهاتف لا يُعد، من حيث الأصل، معلومة تستحق الحماية بموجب قواعد السرية، كما اعتبرت أنه لا يوجد ما يدعو للتشكيك في حاجة هيئة الشرطة إلى هذه المعلومة في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة الجريمة.
ويتعلق الملف برجل سبق أن تقدم بطلب لجوء في السويد، لكنه لم يغادر البلاد رغم صدور قرار بترحيله قبل عدة سنوات.
المحكمة: لا أسباب استثنائية لحجب البيانات
ورفضت المحكمة أيضاً مبررات مستشفى كارولينسكا لعدم تسليم البيانات، معتبرة أنه لا توجد أسباب استثنائية تجعل مصلحة الحفاظ على السرية تتقدم على مصلحة تسليم المعلومات إلى هيئة الشرطة.
وكان المستشفى قد أوضح أن تسليم رقم الهاتف قد يدفع الرجل إلى التوقف عن مراجعة المستشفى، ما قد يحرمه من العلاج الضروري لبقائه على قيد الحياة، كما قد يزيد خطر انتقال مرضه المعدي إلى أشخاص آخرين في المجتمع.
إلا أن المحكمة رأت أن المستشفى لم يقدم وقائع أو ظروفاً ملموسة تثبت أن الرجل سيتوقف فعلاً عن تلقي العلاج إذا حصلت هيئة الشرطة على رقم هاتفه.
إلغاء حكم محكمة الاستئناف الإدارية
وبذلك ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، التي كانت قد أقرت بأن هيئة الشرطة تحتاج إلى المعلومة في إطار مهامها لمكافحة الجريمة، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن الحالة الصحية للرجل تشكل سبباً استثنائياً يبرر عدم تسليم البيانات، ورأت أن المستشفى قدم مبررات كافية لرفض طلب الشرطة.
ويُذكر أن حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 25 يونيو، نهائي وغير قابل للاستئناف، وسيُعد حكماً استرشادياً في القضايا المماثلة مستقبلاً
.
وبدأت القضية بعدما رفض مستشفى كارولينسكا تزويد هيئة الشرطة ببيانات الاتصال الخاصة برجل يقيم في السويد دون أوراق قانونية، ما دفع الشرطة إلى استئناف القرار حتى وصل النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا، بحسب مجلة لاكارتيدنينغن.
ورأت المحكمة أن رقم الهاتف لا يُعد، من حيث الأصل، معلومة تستحق الحماية بموجب قواعد السرية، كما اعتبرت أنه لا يوجد ما يدعو للتشكيك في حاجة هيئة الشرطة إلى هذه المعلومة في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة الجريمة.
ويتعلق الملف برجل سبق أن تقدم بطلب لجوء في السويد، لكنه لم يغادر البلاد رغم صدور قرار بترحيله قبل عدة سنوات.
المحكمة: لا أسباب استثنائية لحجب البيانات
ورفضت المحكمة أيضاً مبررات مستشفى كارولينسكا لعدم تسليم البيانات، معتبرة أنه لا توجد أسباب استثنائية تجعل مصلحة الحفاظ على السرية تتقدم على مصلحة تسليم المعلومات إلى هيئة الشرطة.
وكان المستشفى قد أوضح أن تسليم رقم الهاتف قد يدفع الرجل إلى التوقف عن مراجعة المستشفى، ما قد يحرمه من العلاج الضروري لبقائه على قيد الحياة، كما قد يزيد خطر انتقال مرضه المعدي إلى أشخاص آخرين في المجتمع.
إلا أن المحكمة رأت أن المستشفى لم يقدم وقائع أو ظروفاً ملموسة تثبت أن الرجل سيتوقف فعلاً عن تلقي العلاج إذا حصلت هيئة الشرطة على رقم هاتفه.
إلغاء حكم محكمة الاستئناف الإدارية
وبذلك ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، التي كانت قد أقرت بأن هيئة الشرطة تحتاج إلى المعلومة في إطار مهامها لمكافحة الجريمة، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن الحالة الصحية للرجل تشكل سبباً استثنائياً يبرر عدم تسليم البيانات، ورأت أن المستشفى قدم مبررات كافية لرفض طلب الشرطة.
ويُذكر أن حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 25 يونيو، نهائي وغير قابل للاستئناف، وسيُعد حكماً استرشادياً في القضايا المماثلة مستقبلاً
.