الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية مشتركة في تونس!
مرسل: الخميس يونيو 18, 2026 3:39 am
تونس ـ باتت ظاهرة الإدمان في صفوف الشباب التونسي مفزعة وتستدعي تسريع الاستثمار في الوقاية أكثر من العلاج.
لذلك أطلقت وزارة الصحة التونسية، مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس.
ويستهدف المشروع، وفق بلاغ للوزارة، الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني.
وتمثل الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية مشتركة، بحسب الوزير الذي أكد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي.
وقال الباحث في علم الاجتماع خليفة القربي إن أرقام المعهد الوطني للإحصاء حول الإدمان أظهرت أن عدد الشباب المدمن تضاعف خمس مرات في الفترة الممتدة من 2013 حتى 2023، إذ مرت نسبة الشباب المدمن من 1.3 في المئة الى 8.9 في المئة.
وتابع القربي في تصريح لإذاعة محلية خاصة على هامش ندوة توعوية وتحسيسية حول “التصدي للإدمان والحد من مخاطره: مسؤولية مشتركة”، أن الدراسات ذات العلاقة بينت أن ظاهرة الإدمان متفشية لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18سنة، ليبلغ معدل أعمار المدمنين 17سنة وثلاثة أشهر، 30 في المئة منهم اناث، و40 في المئة من إجمالي عدد المدمنين تلاميذ وطلبة.
وبين القربي أن نسبة الذين يتخلون عن الدراسة بالمدارس الثانوية تبلغ 10.9 في المئة، فيما ينقطع 8.9 في المئة عن الدراسة بالمدارس الثانوية، وهو ما يوفر فضاء مناسبا لاستفحال ظاهرة الإدمان في صفوف الشباب.
وأكد القربي أهمية الاستثمار في الوقائية قبل العلاج وذلك بإدماج الشباب في مراكز التكوين المهني وإعادة تأهيلهم، معتبرا أن أعلى نسب إدمان المواد المخدرة توجد لدى الشباب المنقطع عن الدراسة ولدى الشباب الذي يعاني من البطالة.
بدوره، بين عضو المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة هشام الحاجي أن المقاربة الأمنية رغم دورها في الحد من تجارة المخدرات تبقى غير كافية للحد من ظاهرة الإدمان لدى الشباب.
وأشار الحاجي إلى أن معالجة الإدمان والوقاية منه تستدعي عملا تشاركيا مجتمعيا شاملا ومقاربة وطنية متعددة الأبعاد في ظل تحول ظاهرة تجارة المخدرات الى إحدى عوامل السياسات الدولية حيث ترى بعض الدول في هذه التجارة حلا لفض خلافاتها مع دول أخرى وفق تقديره.
واعتبر الحاجي أن الانقطاع المبكر عن التعليم والبطالة والتفكك الأسري من أبرز عوامل تفشي ظاهرة إدمان المخدرات في صفوف الشباب، داعيا إلى توفر إحاطة مجتمعية للحد من الظاهرة وذلك بالإدماج المهني والتكوين والتشجيع على ممارسة الرياضة.
لذلك أطلقت وزارة الصحة التونسية، مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس.
ويستهدف المشروع، وفق بلاغ للوزارة، الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني.
وتمثل الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية مشتركة، بحسب الوزير الذي أكد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي.
وقال الباحث في علم الاجتماع خليفة القربي إن أرقام المعهد الوطني للإحصاء حول الإدمان أظهرت أن عدد الشباب المدمن تضاعف خمس مرات في الفترة الممتدة من 2013 حتى 2023، إذ مرت نسبة الشباب المدمن من 1.3 في المئة الى 8.9 في المئة.
وتابع القربي في تصريح لإذاعة محلية خاصة على هامش ندوة توعوية وتحسيسية حول “التصدي للإدمان والحد من مخاطره: مسؤولية مشتركة”، أن الدراسات ذات العلاقة بينت أن ظاهرة الإدمان متفشية لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18سنة، ليبلغ معدل أعمار المدمنين 17سنة وثلاثة أشهر، 30 في المئة منهم اناث، و40 في المئة من إجمالي عدد المدمنين تلاميذ وطلبة.
وبين القربي أن نسبة الذين يتخلون عن الدراسة بالمدارس الثانوية تبلغ 10.9 في المئة، فيما ينقطع 8.9 في المئة عن الدراسة بالمدارس الثانوية، وهو ما يوفر فضاء مناسبا لاستفحال ظاهرة الإدمان في صفوف الشباب.
وأكد القربي أهمية الاستثمار في الوقائية قبل العلاج وذلك بإدماج الشباب في مراكز التكوين المهني وإعادة تأهيلهم، معتبرا أن أعلى نسب إدمان المواد المخدرة توجد لدى الشباب المنقطع عن الدراسة ولدى الشباب الذي يعاني من البطالة.
بدوره، بين عضو المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة هشام الحاجي أن المقاربة الأمنية رغم دورها في الحد من تجارة المخدرات تبقى غير كافية للحد من ظاهرة الإدمان لدى الشباب.
وأشار الحاجي إلى أن معالجة الإدمان والوقاية منه تستدعي عملا تشاركيا مجتمعيا شاملا ومقاربة وطنية متعددة الأبعاد في ظل تحول ظاهرة تجارة المخدرات الى إحدى عوامل السياسات الدولية حيث ترى بعض الدول في هذه التجارة حلا لفض خلافاتها مع دول أخرى وفق تقديره.
واعتبر الحاجي أن الانقطاع المبكر عن التعليم والبطالة والتفكك الأسري من أبرز عوامل تفشي ظاهرة إدمان المخدرات في صفوف الشباب، داعيا إلى توفر إحاطة مجتمعية للحد من الظاهرة وذلك بالإدماج المهني والتكوين والتشجيع على ممارسة الرياضة.