إنجاز جديد لقطاع الأعمال الإماراتي.. 12 شركة ضمن قائمة الأكثر استدامة بيئياً حول العالم!

[إسحق القس افرام]

حققت قطاعات الأعمال في دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً يعكس ريادتها في التنمية المستدامة، حيث أدرجت مجلة نيوزويك الأمريكية 12 شركة إماراتية كبرى ضمن قائمتها العالمية المرموقة لـ الشركات الأكثر استدامة بيئياً لعام 2026، والتي تضم صفوة المؤسسات الدولية الملتزمة بخفض الأثر البيئي لأنشطتها التشغيلية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الخضراء.
وجاء هذا الاختيار بعد تصنيف دقيق شمل 850 شركة عالمية موزعة على 28 دولة، أظهرت تفوقاً ملموساً في مواجهة التحديات المناخية وتبني استراتيجيات إنتاجية منخفضة الكربون.
لذا، تأتي هذه الخطوة لترسخ مكانة الاستدامة كركيزة أساسية في الهوية المؤسسية للشركات الإماراتية على الساحة الدولية.
وشملت القائمة المعتمدة للشركات الإماراتية نخبة من كبرى الكيانات الاقتصادية والمصرفية، وهي:
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي التجاري
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنك المشرق
بنك دبي الإسلامي
مصرف الإمارات الإسلامي
بنك الفجيرة الوطني
شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
الشركة العالمية القابضة (IHC)
شركة أبوظبي لبناء السفن
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال
واعتمد التقييم الصادر لعام 2026 على دراسات بحثية مستقلة وشاملة تم تجميعها حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي، بالتعاون بين مؤسسة جيست إمباكت ومجموعة بلانت-إيه إنسايتس.
وشهدت المرحلة الأولى تصفية صارمة لأكثر من 8,000 منشأة اقتصادية حول العالم، لم يتأهل منها للقائمة النهائية سوى 850 شركة فقط خضعت لتحليل معمق ارتكز على أكثر من 25 معياراً بيئياً ومؤسسياً دقيقاً، بهدف تسليط الضوء على الكيانات التي تسير بخطى ثابتة نحو تشكيل مستقبل اقتصادي مرن ومستدام.
ولضمان أقصى درجات النزاهة والموضوعية في رصد البيانات، اشترط القائمون على التقرير أن تكون الشركات المتنافسة قد أفصحت علناً عن أحدث تقارير استدامتها الرسمية في تاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2025 أو بعده.
كما حدّدت الدراسة حداً أدنى لحجم العمالة لا يقل عن 500 موظف، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وضمان عدالة المقارنة بين الهياكل والقدرات التشغيلية للمؤسسات المقيمة.
وفي سياق متصل، طبقت المؤسسات البحثية معايير استبعاد صارمة تتوافق مع محددات الاتحاد الأوروبي؛ حيث تم الإقصاء التلقائي لأي شركة ترتبط بأنشطة تسليح مثيرة للجدل، أو الصناعات النووية، أو زراعة وتصنيع التبغ.
وامتدت فلاتر الاستبعاد لتشمل الكيانات التي تعتمد بكثافة على الوقود الأحفوري، خاصة تلك التي تشكل إيرادات الفحم، أو الفحم البني، أو النفط والغاز ركيزة عوائدها المالي، بالإضافة إلى محطات التوليد الكهربائي ذات الانبعاثات الكثيفة لغازات الاحتباس الحراري، لضمان قصر التصنيف على الكيانات ذات البصمة الكربونية المنخفضة فكراً وممارسة.