وتعرض ثلاثة وزراء لانتقادات وأبلغ عنهم إلى اللجنة الدستورية في أعقاب معلومات إذاعة إيكوت حول كيفية تعاملهم مع أسهمهم في الأسواق المالية، بما في ذلك وزير التعليم المستقيل ورئيس الحزب الليبرالي السابق يوهان بيرشون، الذي لم يبلغ عن أملاكه من الأسهم وفقاً للقواعد.
ويُسمح للوزراء اليوم بتداول الأسهم أثناء خدمتهم في الحكومة، ولكن يجب تسجيل أملاكهم من الأسهم. كما لا يجوز لهم، مثلاً، المشاركة في القرارات الحكومية حين تكون الشركات التي يمتلكون أسهماً فيها طرفاً.
وقالت مالين بيورك عضوة اللجنة الدستورية في البرلمان عن حزب الوسط للإذاعة هذه ليست حدوداً بسيطة لنوع القرارات التي تشارك في اتخاذها. وإذا نشأت شكوك، فإن ذلك يضر بالثقة فينا نحن السياسيين بشكل عام
.
