العدل الأمريكية تجمد فريق التحقيق في جرائم العملات المشفرة!
مرسل: السبت إبريل 12, 2025 4:33 am
جمدت وزارة العدل الأمريكية فريقاً من ممثلي الادعاء العام كانوا يعملون على ملاحقة جرائم العملات المشفرة، وحولت تركيزها بعيداً عن القضايا المعقدة في العملات الرقمية المرتبطة بقانون البنوك والأوراق المالية، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وقال تود بلانش نائب المدعي العام الأمريكي في المذكرة إلى ممثلي الادعاء، إن وزارة العدل ليست جهة لتنظيم الأصول الرقمية. وتعتبر هذه المذكرة أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم العملات المشفرة، مع إلغاء تحركات إدارة الرئيس السابق جو بايدن لملاحقة المخالفين. كما تضمنت جهود إدارة ترامب تحولاً مماثلاً في أولويات إنفاذ القوانين في العملات المشفرة بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
تعد مذكرة بلانش جزءاً من خطوة أوسع من وزارة العدل للتراجع عن بعض إجراءات إنفاذ القوانين ضد مخالفات رجال الأعمال والموظفين والإداريين المعروفين بذوي الياقات البيضاء بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعصابات وجرائم المخدرات.
وقال بلانش إن إدارة بايدن استغلت الوزارة لتنفيذ استراتيجية متهورة للتنظيم بالملاحقة القضائية، وهي استراتيجية سيئة التخطيط والتنفيذ، وأضاف أن أولويات الوزارة في العملات المشفرة ستستهدف بدل ذلك الشخصيات، والجهات التي تستغل المستثمرين في العملات المشفرة، أو تستخدم الأصول الرقمية لتمويل أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات أو الإرهاب.
يأتي ذلك بالتزامن مع شكوى العملات المشفرة، التي ساهمت بقوة في تمويل حملة ترامب الانتخابية، من استهداف إدارة بايدن لجهات بريئة ظلماً، بإجراءات جنائية أو مدنية. وحظيت معارضة إدارة ترامب لمحاكمة مطوري تورنادو كاش، الجهاز الذي يستخدم لإخفاء ملكية الأصول المشفرة، باهتمام كبير من مهتمين بالخصوصية والعملات المشفرة.
وقال بيتر فان فالكينبروه المدير التنفيذي لمنظمة كوين سنتر المؤيدة للعملات المشفرة تعليقاً على مذكرة بلانش: "علينا ملاحقة الأشرار، وليس مطوري الأدوات الجيدة التي يحدث أن يستخدمها الأشرار"
وقال تود بلانش نائب المدعي العام الأمريكي في المذكرة إلى ممثلي الادعاء، إن وزارة العدل ليست جهة لتنظيم الأصول الرقمية. وتعتبر هذه المذكرة أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم العملات المشفرة، مع إلغاء تحركات إدارة الرئيس السابق جو بايدن لملاحقة المخالفين. كما تضمنت جهود إدارة ترامب تحولاً مماثلاً في أولويات إنفاذ القوانين في العملات المشفرة بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
تعد مذكرة بلانش جزءاً من خطوة أوسع من وزارة العدل للتراجع عن بعض إجراءات إنفاذ القوانين ضد مخالفات رجال الأعمال والموظفين والإداريين المعروفين بذوي الياقات البيضاء بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعصابات وجرائم المخدرات.
وقال بلانش إن إدارة بايدن استغلت الوزارة لتنفيذ استراتيجية متهورة للتنظيم بالملاحقة القضائية، وهي استراتيجية سيئة التخطيط والتنفيذ، وأضاف أن أولويات الوزارة في العملات المشفرة ستستهدف بدل ذلك الشخصيات، والجهات التي تستغل المستثمرين في العملات المشفرة، أو تستخدم الأصول الرقمية لتمويل أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات أو الإرهاب.
يأتي ذلك بالتزامن مع شكوى العملات المشفرة، التي ساهمت بقوة في تمويل حملة ترامب الانتخابية، من استهداف إدارة بايدن لجهات بريئة ظلماً، بإجراءات جنائية أو مدنية. وحظيت معارضة إدارة ترامب لمحاكمة مطوري تورنادو كاش، الجهاز الذي يستخدم لإخفاء ملكية الأصول المشفرة، باهتمام كبير من مهتمين بالخصوصية والعملات المشفرة.
وقال بيتر فان فالكينبروه المدير التنفيذي لمنظمة كوين سنتر المؤيدة للعملات المشفرة تعليقاً على مذكرة بلانش: "علينا ملاحقة الأشرار، وليس مطوري الأدوات الجيدة التي يحدث أن يستخدمها الأشرار"