قانون أحكام الأسرة
تفعيلا لاختصاصات المجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة. والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
وبناء على نتائج الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدراسة وضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي. وتنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للمرأة الخاصة بضرورة إصدار قانون ينظم العلاقات الأسرية. وعلى ضوء الدراسة التي نفذها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة بمدى الحاجة المجتمعية لإصدار قانون الأحكام الأسرية.ونظراً لغياب قانون ينظم العلاقات الأسرية في البحرين، فإن التطبيق المأخوذ به في المحاكم الشرعية يؤدي إلى تعدد الأحكام على الوقائع المتشابهة، ومن هذا المنطلق فأن إصدار قانون للأحكام الأسرية أصبح حاجه مجتمعية ملحه فباشر المجلس عام 2005م بالحملة الوطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة.
وقد نفذت الحملة على مرحلتين واستمرت من سبتمبر 2005 وحتى مارس 2006م تنفيذاً لتوصيات دراسة نفذها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة بعنوان" قانون أحكام الأسرة .. حاجة مجتمعية ملحة".
أهداف الحملة:
- لفت نظر الرأي العام إلى أهمية إصدار قانون أحكام الأسرة.
- بيان المنظومة الثلاثية للاستقرار الأسري القائمة على تقنين الأحكام الأسرة وإعادة تنظيم القضاء الشرعي والتوعية الثقافية الأسرية.
وقد صدر قانون أحكام الأسرة - بشقه السني فقط - بتاريخ 9 أبريل 2009، ولا يزال المجلس الأعلى للمرأة بانتظار صدور الشق الثاني من القانون.