التضخم المرتفع يربك حسابات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي!

[إسحق القس افرام]

بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في 3 سنوات الشهر الماضي، وفقاً لبيانات جديدة صدرت هذا الأسبوع، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش يريد من البنك المركزي التركيز على تدابير مختلفة.
وقال وارش، خلال جلسة استماع تثبيته في أبريل (نيسان) الماضي،: أفضل المقاييس التي أعتمدها هي تلك التي تُعرف بالمتوسطات المعدلة.. ما يهمني بالدرجة الأولى هو معدل التضخم الأساسي، وليس التغير المفاجئ في الأسعار نتيجة لتغيرات جيوسياسية، أو تغيرات في أسعار لحوم البقر.
وتُعد "المتوسطات المعدلة" مؤشرات بديلة للتضخم تصدرها البنوك الفيدرالية الإقليمية، ويمكن أن تعطي المستثمرين وصناع السياسات فكرة أفضل عن نطاق التضخم واتجاهه، بحسب شبكة CNN الأمريكية.
ويترأس وارش أول اجتماع له كرئيس للجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ويرى المستثمرون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام، بسبب ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب الإيرانية.
ولكن إذا أقنع وارش زملاءه من صناع السياسة النقدية بالنظر في تدابير تضخمية بديلة، فقد يُبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو حتى يخفضها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس مؤشراً واحداً للمتوسط ​​المعدل، يُظهر معدل تضخم سنوي قدره 2.3% في أبريل (نيسان). ويُشير تقدير مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى أن معدل التضخم السنوي في مايو (أيار) بلغ 2.9%.
في المقابل، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في مايو (أيار) 4.2%؛ بينما وصل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم عند مستوى الإنتاج في المصانع، والذي صدر الخميس الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات عند 6.5% في مايو (أيار) . ويُمكن أن يُنبئ مؤشر أسعار المنتجين بما قد ينتظر المستهلكين.
في الماضي، شهدت بعض هذه المقاييس المعدلة فترات من التفوق في التنبؤ بالمسار المستقبلي للتضخم على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشرات أخرى.
لكن بعض زملاء وارش يحذرون من أن المتوسطات المعدلة لا تعكس بدقة ما يحدث فعلاً في الوقت الراهن.
ويقول بعض الاقتصاديين إن حجج وارش غير مقنعة.
قال ريتشارد دي شازال، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ويليام بلير،: "أعلن وارش أنه من مؤيدي التقديرات المتوسطة المعدلة. لكن الحقيقة هي أن التضخم يشير الآن بقوة إلى ارتفاعه".
يراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.
ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بدلاً من مؤشر أسعار المستهلك، لأنه يوفر رؤية أكثر ديناميكية وشمولية للأسعار.
ومثل مؤشر أسعار المستهلك، اتجه معدل التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي نحو الارتفاع منذ فبراير (شباط)، ليصل إلى 3.8% في أبريل (نيسان) . ومن المقرر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو (أيار) في وقت لاحق من هذا الشهر.
يُزيل معدل المتوسط ​​المُعدَّل، أو يُقلّص، القيم المتطرفة من التضخم الأساسي قبل حساب المتوسط ​​لتخفيف حدة التقلبات. ويحسب بنكا الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ودالاس معدل المتوسط ​​المُعدَّل بطريقة مختلفة، مما يعني أنهما يستبعدان قيماً متطرفة مختلفة.
وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وهي عضو في لجنة التصويت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام،: عادةً ما يرسل المتوسط ​​المقتطع إشارة موثوقة حول اتجاه التضخم العام، ومع ذلك، في الوقت الحالي، تحذر أبحاث فريقي من الاعتماد المفرط على القراءات المنخفضة للمتوسط ​​المقتطع.
أوضح برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، في بيانٍ لشبكة CNN، أن متوسط ​​سعر الفائدة المعدل الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يميل إلى الانخفاض هذه الأيام، لأنه لا يعكس بشكل كامل الارتفاع المفاجئ الناتج عن صدمات الأسعار. وأعرب عن تشككه في أن لجنة تحديد أسعار الفائدة القوية في بنك الاحتياطي الفيدرالي ستقتنع بالحجج التي تدعم هذا المؤشر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل على سعر الإقراض القياسي ثابتاً للاجتماع الرابع على التوالي، ولكنه قد يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة مطروح على الطاولة، بسبب المخاوف من تسارع التضخم.