الكومبس: بدأت مصلحة الهجرة السويدية بدراسة قرار تعيين منسق داخلي لتحسين عمليات تحليل اللغة، التي تجري للاجئين الذين لا يملكون وثائقاً ثبوتية، وذلك بعد عمليات تدقيق أجرتها المصلحة للتأكد من درجة فائدة هذه الخطوة وطرق تطويرها.
وقال المسؤول عن عملية التحقيق Sten Heckscher، للراديو السويدي، إن مهمته ستشمل متابعة تطور عملية تحليل اللغة والتعامل مع شركات التي تديرها، مشيراً إلى أن عمليات تحليل اللغة بعيدة عن العِلم الدقيق، وأن قيمة الدليل تختلف بشدة بين اللغات واللهجات المختلفة، وتعتمد على البحوث اللغوية الموجودة، كما أن قيمة التحليل اللغوي يختلف كثيراً من قضية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
وتعتبر عمليات تحليل اللغة أسلوباً تتبعه مصلحة الهجرة من أجل تحديد المكان الذي يأتي منه طالب اللجوء، في حال فقدانه للوثائق الثبوتية، فتقوم بالاستعانة بشركات خاصة لديها لغويين متخصصين بلهجات مختلفة لتحليل التسجيلات الصوتية لطالبي اللجوء.
وأكد Sten Heckscher أن طلب المحللين اللغويين كان يجري أحياناً في حالات لا تستدعي ذلك، قائلاً: “إنه يجب استنفاذ كل فرص التحقيق في القضايا، قبل التوجه إلى التحليل اللغوي، فقد وجدنا حالات استخدمت فيها التحليلات اللغوية دون أي ضرورة لذلك، أي بعد أن أثبت طالب اللجوء مصداقية حكايته”.
انتقادات واسعة
وكانت طريقة تعامل مصلحة الهجرة مع تحليلات اللغة تعرضت لانتقادات واسعة، منها تقرير للتلفزيون السويدي في برنامج شهير للتحقيقات حول حالات عديدة لعب فيها المحلل اللغوي دوراً مركزياً وحاسماً في قرار اللجوء، رغم أنه يجب استخدامه كدور تكميلي فقط.
إلا أن Sten Heckscher أكد في الوقت ذاته أن التحليل اللغوي قد يأخذ أهمية أحياناً، لأنه يجب النظر أكثر في الأدلة الشفهية الموجودة، من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، دون أن يكون حاسماً في اتخاذ القرار.
من جهتها قالت المستشارة القانونية في مصلحة الهجرة Helene Hedebris، للراديو، إن قضية التحليل اللغوي تعتبر إحدى المشاكل التي تواجههم، لأنهم لم يتمكنوا من التعاقد والاتفاق إلا مع شركة واحدة فقط، مؤكدة أنهم يعملون بشكل مكثف من أجل اتخاذ قرار بتعيين منسق لشؤون تحليل اللغة.
وقال المسؤول عن عملية التحقيق Sten Heckscher، للراديو السويدي، إن مهمته ستشمل متابعة تطور عملية تحليل اللغة والتعامل مع شركات التي تديرها، مشيراً إلى أن عمليات تحليل اللغة بعيدة عن العِلم الدقيق، وأن قيمة الدليل تختلف بشدة بين اللغات واللهجات المختلفة، وتعتمد على البحوث اللغوية الموجودة، كما أن قيمة التحليل اللغوي يختلف كثيراً من قضية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
وتعتبر عمليات تحليل اللغة أسلوباً تتبعه مصلحة الهجرة من أجل تحديد المكان الذي يأتي منه طالب اللجوء، في حال فقدانه للوثائق الثبوتية، فتقوم بالاستعانة بشركات خاصة لديها لغويين متخصصين بلهجات مختلفة لتحليل التسجيلات الصوتية لطالبي اللجوء.
وأكد Sten Heckscher أن طلب المحللين اللغويين كان يجري أحياناً في حالات لا تستدعي ذلك، قائلاً: “إنه يجب استنفاذ كل فرص التحقيق في القضايا، قبل التوجه إلى التحليل اللغوي، فقد وجدنا حالات استخدمت فيها التحليلات اللغوية دون أي ضرورة لذلك، أي بعد أن أثبت طالب اللجوء مصداقية حكايته”.
انتقادات واسعة
وكانت طريقة تعامل مصلحة الهجرة مع تحليلات اللغة تعرضت لانتقادات واسعة، منها تقرير للتلفزيون السويدي في برنامج شهير للتحقيقات حول حالات عديدة لعب فيها المحلل اللغوي دوراً مركزياً وحاسماً في قرار اللجوء، رغم أنه يجب استخدامه كدور تكميلي فقط.
إلا أن Sten Heckscher أكد في الوقت ذاته أن التحليل اللغوي قد يأخذ أهمية أحياناً، لأنه يجب النظر أكثر في الأدلة الشفهية الموجودة، من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، دون أن يكون حاسماً في اتخاذ القرار.
من جهتها قالت المستشارة القانونية في مصلحة الهجرة Helene Hedebris، للراديو، إن قضية التحليل اللغوي تعتبر إحدى المشاكل التي تواجههم، لأنهم لم يتمكنوا من التعاقد والاتفاق إلا مع شركة واحدة فقط، مؤكدة أنهم يعملون بشكل مكثف من أجل اتخاذ قرار بتعيين منسق لشؤون تحليل اللغة.
